نيفين جامع تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية

نيفين جامع تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية

نيفين جامع تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولائحته التنفيذية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يعد إنجاز حقيقى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.وقالت إن كافة جهات الدولة المعنية شاركت في إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية في مصر، بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والذي شارك في كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار في العمل الحر والإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم، والتي استعرضت محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون.وأوضحت الوزيرة أنه للمرة الأولى يصدر قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على العمل الحر، والمشاركة بإيجابية في دفع جهود تنمية المشروعات الصغيرة حالياً، حيث سيحقق القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الأسبوع الماضي اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تمثل خطوة هامة نحو استكمال الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرـ فضلا عن لإتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي لإلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وحول أهم محاور القانون، أشارت جامع إلى أن القانون يتضمن عدد من المحاور الرئيسية وذلك على النحو التالي:

-استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة.

– وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد، بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها علي التشغيل والانتاج.

-التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب في إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي، وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة،  حيث تضع اللائحة التنفيذية للقانون آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتشجيعها للتحول للقطاع الرسمي، ومن ثم تتيح اللائحة منح ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة 5 سنوات، وإيقاف أي دعاوي مقامة ضدها وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين توفيق الأوضاع.

-استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل  الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نيفين جامع تعلن عن 6٪ زيادة في حجم الصادرات غير البترولية خلال الشهور الماضية

6 % زيادة في حجم الصادرات المصرية غير البترولية و2% في حجم الواردات

أترك تعليقك ..