السلع والخدمات المعفاة من ضريبة الجمارك منها “مشتقات الدم”

السلع والخدمات المعفاة من ضريبة الجمارك منها “مشتقات الدم”

السلع والخدمات المعفاة من ضريبة الجمارك منها مشتقات الدم

مع تزايد القدرة الإستهلاكية للأفراد بعد جائحة كورونا وذلك من خلال حركة النشاط والحيوية التي تشهدها التجارة الإلكترونية التي تضمن طلب العديد من السلع والمنتجات من مختلف دول العالم ويكون أبرزها الملابس والهواتف والأجهزة الكهربائية وغيرها وحسب القانون تخضع البضائع المستوردة للضريبة الجمركية ،و ساهم ذلك في كثرة المعاملات مع مصلحة الجمارك.وفي هذا الصدد حدد قانون الجمارك الجديد لسنة 2020 عددا من الخدمات والسلع التي تخضع للضريبة الجمركية، كما عفي أيضا جزء من هذه الخدمات من أجل تسهيل تكاليف الشراء علي المواطنين، ويرصد في السطور التالية الفئات المعفاة من سداد الضريبونصت المادة (20) من القانون علي أن تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :

 – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .

 – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .
 – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
 – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها .
 – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
 – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
 – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
– الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .
 – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي .
 – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .
 – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
 – الأشياء والجهات التي يصـدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تقرر إعفاء واردات السكر من الضريبة الجمركية

تعديل الضريبة الجمركية على السلع الاستفزازية يوقف نزيف العملة الصعبة

أترك تعليقك ..